المنفي والدبيبة يتفقان على إنهاء ظاهرة الاحتجاز خارج إطار القضاء في ليبيا

عقد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اجتماعًا موسعًا في العاصمة طرابلس، تناول سلسلة من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية ذات الأولوية الوطنية، في ظل ما تشهده البلاد من تطورات متسارعة ودعوات داخلية وخارجية لتوحيد مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار.

بحث الاجتماع الترتيبات الأمنية في طرابلس، مع التأكيد على أهمية دعم مديرية أمن العاصمة ومختلف الأجهزة المختصة، بما يسهم في ترسيخ الأمن داخل المدينة ومحيطها، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم"، الخميس.

وشدد الجانبان على ضرورة إنهاء ظاهرة الاحتجاز خارج إطار القضاء، والعمل على إخضاع كل السجون والمراكز الأمنية للولاية القضائية الكاملة، بالتنسيق مع مكتب النائب العام، بما يضمن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

واتفق المنفي والدبيبة على إعادة هيكلة الصلاحيات بين المؤسسات الأمنية والعسكرية والقضائية، لضمان عدم تضارب المهام وتداخل الاختصاصات، في إطار تنظيم مؤسسي واضح يمكّن وزارتي الداخلية والدفاع من أداء أدوارهما في بيئة آمنة ومنظمة.

تنسيق مع الأمم المتحدة

سياسيًا، جدّد الطرفان دعمهما الكامل لـ بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مؤكدين استمرار التنسيق معها في الملفات ذات الصلة بالحل السياسي، خاصة مسارات الحوار الوطني وتوحيد المؤسسات.

وتم التشديد على ضرورة تفعيل المفوضية العليا للاستفتاء والاستعلام الوطني، بغرض إجراء استطلاع شعبي شامل وشفاف يُمهد الطريق لأي مسار دستوري جديد، ويستند إلى إجماع شعبي حقيقي يمنح الشرعية للمراحل المقبلة من العملية السياسية.

واقتصاديًا، ناقش الاجتماع سُبل مواجهة الإنفاق العام غير المنضبط، والتنسيق بين مؤسسات الدولة لإعداد ميزانية موحدة تراعي قواعد الشفافية والرقابة والمساءلة، وتخضع لأطر التخطيط المالي والقانوني المعتمدة وفق الاتفاق السياسي والتشريعات النافذة.

واتفق الطرفان على ضرورة اتخاذ تدابير مالية استباقية لمعالجة مظاهر الفساد والازدواج في التخصيصات، بما يعزز كفاءة الإنفاق العام ويعيد الثقة في مؤسسات الدولة المالية.

مخاوف من الانقسام

يأتي هذا اللقاء في وقت تشهد فيه طرابلس تحركات سياسية وأمنية متسارعة، في ظل تزايد الدعوات المحلية والدولية لتجنب التصعيد وتغليب الحلول المؤسسية على النزاعات الفئوية أو الفردية، خاصة بعد تواتر الاحتجاجات الشعبية وتصاعد نداءات توحيد الصف الوطني.

وتسعى القيادة الليبية من خلال هذا التنسيق إلى التهدئة الداخلية، وتعزيز الجهود الرامية إلى إنهاء حالة الانقسام المؤسسي، وتحقيق انتقال سياسي سلس يمهّد الطريق لانتخابات عامة طال انتظارها، بما يُنهي أكثر من عقد من الصراعات والاضطرابات.